ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت رفع شد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۳۸۱۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی این شورا در لایحه تجارت موافقت کردند.
به گزارش ایمنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت و برای تامین این شورا نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۵۲۴ آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس موارد اصلاحی در ماده (۵۲۴) این لایحه، ارکان شرکت تجارتی عبارت است از مجامع عمومی، مدیر یا هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس یا بازرسان.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در این رابطه در اخطاری براساس اصل ۸۵ و ۷۴ قانون اساسی گفت: قانون تجارت از مجلس هفتم در دستورکار قرار گرفته و هر بار به اشکال مختلف در کمیسیون مشترک، کمیسیون خاص و یا کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده که در نهایت به صورت اصل ۸۵ درآمد و به شورای نگهبان رفت اما این شورا به دلیل حجم بالای آن اعلام کرد که این موضوع قابلیت بررسی به صورت اصل ۸۵ را ندارد.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ به این لایحه گرفت و اعلام کرد کل لایحه باید به صورت یکجا به تصویب برسد تا به یکپارچگی آن نظر بدهیم.
وی تاکید کرد: اینکه درباره اصلاح قانون برای تامین نظر شورای نگهبان نظری داده نشود یا پیشنهادی ثبت نشود، عملاً سلب حقوق نمایندگان بوده و صرفاً مصوبات کمیسیون به تصویب می‌رسد.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشت نیز در پاسخ به این اخطار گفت: موضوع مطرح شده ارتباطی با قانون اساسی ندارد و در مواردی که موضوعات خلاف صریح قانون اساسی نیست و یا مسکوت است، رویه ملاک است که از گذشته همین شیوه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع را به هیات رئیسه انتقال می‌دهم تا اگر مستندی بر اثبات عدم سازگاری با قانون اساسی و یا حقوق نمایندگان وجود دارد برطرف شود.
کد خبر 688675منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی لایحه تجارت صحن علنی مجلس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۳۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»